حماية المستشفيات في النزاعات المسلحة: توجيهات القانون الدولي الإنساني
حماية محددة للجرحى والعاملين في المجال الطبي وفقًا لمعايير القانون الدولي الإنساني أثناء الحروب
في سياق مسارح الحرب المأساوية، يبرز القانون الدولي الإنساني كمنارة للحضارة، حيث يوفر الحماية للعزل وأولئك الذين يعملون على تقديم الإغاثة والعلاج. ولا ينبغي أن تتعرض المرافق والوحدات الصحية، بما في ذلك المستشفيات، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، للهجوم. وتمتد هذه الحماية لتشمل الجرحى والمرضى، فضلاً عن العاملين في المجال الطبي ومركبات النقل المستخدمة في الرعاية الطبية. تتضمن الأنظمة استثناءات قليلة، ولكن ما هي أشكال الحماية المحددة التي يتمتع بها الجرحى والمرضى في أوقات النزاع المسلح؟
الحقوق العامة وحماية الجرحى
أثناء النزاعات المسلحة، تشمل رعاية الجرحى والمرضى أي فرد، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا، يحتاج إلى رعاية طبية ولا يشارك أو لم يعد بإمكانه المشاركة في الأعمال العدائية. وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يتمتع جميع الجرحى والمرضى بحقوق عامة في:
- محترمون: لا ينبغي أن يتعرضوا للهجوم أو القتل أو سوء المعاملة
- محميون: لهم الحق في الحصول على المساعدة والحماية من الأذى من قبل أطراف ثالثة
- البحث عنهم وجمعهم: يجب البحث عن الجرحى والمرضى وإنقاذهم
- يتم الاعتناء به دون تمييز: يجب أن يتلقى الرعاية دون تمييز على أساس أي معايير أخرى غير المعايير الطبية
ويسمح القانون الدولي الإنساني بالبحث والمساعدة "إلى أقصى حد ممكن"، أي مع مراعاة شروط السلامة والوسائل المتاحة. ومع ذلك، فإن نقص الموارد لا يبرر التقاعس عن العمل. وحتى في الحالات التي تكون فيها هذه الموارد محدودة، يجب على الأطراف الحكومية وغير الحكومية في النزاع بذل قصارى جهدها لضمان الرعاية الطبية للجرحى والمرضى.
الحماية الخاصة وفقدان الحماية
إن الحماية المحددة المقدمة للعاملين في المجال الطبي والوحدات والمؤسسات الطبية ومركبات النقل الطبي ستكون بلا جدوى إذا تعرضوا للهجوم. ولذلك، يوفر القانون الدولي الإنساني حماية محددة لهؤلاء الأفراد؛ ويجب على أطراف النزاع احترامهم أثناء قيامهم بوظيفة طبية حصرية، ويجب ألا يتدخلوا في عملهم دون مبرر.
قد تفقد المؤسسة الطبية الحماية التي يمنحها لها القانون الدولي الإنساني إذا تم استخدامها لارتكاب "أعمال ضارة بالعدو". وإذا كان هناك أي شك في أن الوحدات أو المؤسسات الطبية تستخدم بهذه الطريقة، فمن المفترض أنها ليست كذلك.
الامتثال للقانون الدولي والعواقب
إن أي عمل يضر بالعدو قد يجعل مؤسسة أو وحدة طبية عرضة للهجوم؛ قد يعرض الجرحى والمرضى المكلفين برعايتهم للخطر الشديد؛ وقد يؤدي أيضًا إلى انعدام الثقة في عمل المؤسسات الطبية، مما يقلل من القيمة الوقائية العامة للقانون الدولي الإنساني.
قبل شن هجوم على مؤسسة طبية فقدت وضعها المحمي، يجب إصدار تحذير، بما في ذلك، عند الاقتضاء، حد زمني. والغرض من إصدار التحذير هو السماح بوقف الأعمال الضارة، أو في حالة استمرارها، الإخلاء الآمن للجرحى والمرضى الذين ليسوا مسؤولين عن مثل هذا السلوك.
وحتى في مثل هذه الحالات، لا يمكن تجاهل الاعتبارات الإنسانية المتعلقة برفاهية الجرحى والمرضى. ويجب بذل كل جهد لضمان سلامتهم.
التزامات أطراف النزاع
ويظل مبدأ التناسب ملزمًا للأطراف المهاجمة: فالميزة العسكرية التي يمكن اكتسابها من خلال مهاجمة المرافق الطبية التي فقدت وضعها المحمي يجب أن توزن بعناية مقابل العواقب الإنسانية المحتملة لإلحاق الضرر بهذه المرافق أو تدميرها. وينبغي اتخاذ تدابير إضافية لتقليل التأثير المباشر وغير المباشر لمثل هذه الهجمات على الخدمة الصحية كلما كان ذلك ممكنًا وذا صلة من الناحية التشغيلية.
ويظل احترام حياة الإنسان وحماية حقوق الجرحى والعاملين في المجال الصحي أثناء النزاعات المسلحة من الضرورات المطلقة، التي لا يكفلها الاحترام الأخلاقي فحسب، بل أيضًا القواعد الصارمة للقانون الإنساني الدولي.